كما أشارت السفارة إلى جملة إرشادات تتعلق بحالات التعرض للحوادث المرورية في إيطاليا، مبينة أنه لا بد من البقاء في الموقع لتجنب المحاكمة الجنائية وفقاً للقوانين الإيطالية.
وأوضح مصدر مسؤول بالسفارة السعودية في إيطاليا لـ«الحياة»، أن التزام المواطنين بجميع ما يصدر من تعليمات تجنبهم العقوبات أمر في غاية من الأهمية، لافتاً إلى أن «نظام العقوبات في إيطاليا يبدأ بالعقوبات الشديدة وفقاً للأنظمة المعمول بها، إذ لا يشمل نظامهم أي تعهد بعدم تكرار المخالفة، وإنما تطبيق العقوبة فوراً، لذا نصدر يومياً أو أسبوعياً جملة إرشادات للسياح والطلبة أيضاً، بهدف اتباع التعليمات الصادرة، سواء أثناء القيادة أم عند التعرض إلى حادثة أو موقف، والأنظمة المتبعة في نظام التأشيرات هناك».
كما أبانت السفارة لجميع مواطنيها أنه تجنباً لحوادث السرقة، فإن الحد الأعلى لشراء أية سلعة تجارية نقداً هو 2999 يورو، بحسب لوائح تداول النقد في إيطاليا، علماً بأنه يجب سداد السلع التي تتخطى كلفتها المبلغ المشار إليه عبر البطاقات البنكية أو الشيكات أو الحوالات البنكية، مبينة أنه لا بد من قراءة الأنظمة المتعلقة بالمرور وقيادة المركبات بتمعن، لمعرفة جميع التعليمات والقوانين، لاسيما أنها تختلف من دولة إلى أخرى.
من جهة أخرى، شهد جسر الملك فهد خلال الأسبوع الجاري زحاماً «غير مسبوق» من مقيمين سوريين توجهوا إلى البحرين قادمين من مناطق عدة من المملكة، وذلك بعد أن أعلنت سفارة بلادهم في المنامة عن قرار جديد ينص على أنه اعتباراً من 7 آب (أغسطس) الجاري يلغى العمل بطريقة الحجز الإلكتروني لاستقبال المواطنين، وستلغى جميع المواعيد السابقة وسيتم العمل في تجديد الأوراق الرسمية والجوازات من خلال توزيع أرقام على من يحضر إلى باب السفارة شخصياً أمام مبنى السفارة، بحسب أولوية الحضور وطاقة السفارة لاستقبالهم.
وتسبب هذا الإجراء في حال من القلق والإرباك لآلاف السوريين الذين يتوجهون إلى سفارة بلادهم في البحرين لمتابعة شؤون أوراقهم الرسمية وجوازاتهم وغيرها، واعتبر عدد منهم أن المشكلة تكمن في المواعيد التي حصلوا عليها قبل نحو 4 أشهر وألغيت أيضاً، لافتين إلى أن الطرشيقة الجديدة ستتسبب في زحام غير عادي، علماً بأن غالبية القادمين من السعودية، إذ يضطر بعضهم إلى المبيت في البحرين، فيما يتطلب الأمر ساعات طويلة من الانتظار في أجواء لا تساعد على الوقوف طويلاً.
وتناقل مقيمون سوريون الخبر وسط «تذمر من القرار الجديد وإلغاء الحجز السابق، والمفترض عدم إلغاء المواعيد السابقة، وتنفيذ القرار على من لديهم حجوزات جديدة اعتباراً من التاريخ الذي صدر به القرار، وعدم تطبيقه على القدامى والحاصلين على مواعيد إلكترونية».
0 التعليقات
