أعلنت وسائل إعلام مصرية، تقدم وزير التموين المصري خالد حنفي، باستقالته من منصبه، قالت مصادر مطلعة أن الوزير استقال بناء على طلب وبضغوط مباشرة من رئيس مجلس الوزراء المصري.
وأوضحت المصادر أن قضايا فساد وإهدار مال عام تقف وراء إقالة الوزير المصري من منصبه الذي تولاه في 2014 واستمر فيه حتى إقالته اليوم.
يأتي على رأس القضايا والأزمات التي كانت سببا في إقالة "حنفي" من منصبه، أزمة الفساد التي تشهدها صوامع القمح والتي كبدت الدولة خسائر تتجاوز 500 مليون جنيه، وذلك وفقا لما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب المصري قبل أيام لكشف ما أثر حول الفساد في منظومة القمح.
وكانت لجنة تقصي الحقائق المُشكلة من أعضاء البرلمان، قد أعلنت عن أن إجمالي العجز وصل إلى نحو 198 ألف طن قمح أي بما يعادل 557 مليون جنيه، وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام وتلاعبًا في الكميات الموردة.
ومؤخرا كشف النائب مصطفى بكري عن إقامة الوزير المصري في أحد الفنادق بالقاهرة منذ توليه منصبه وحتى الآن، مع حجزه غرفة بجوار الجناح الخاص الذي يقيم فيه الوزير للحراسة الخاصة به، بتكلفة إجمالية تتجاوز 7 ملايين جنيه.
وهو ما نفاه الوزير قبل ذلك واستعبد أن يتسبب هذا الموضوع في أن يتقدم باستقالته، لكنه تراجع عن ذلك تحت ضغط من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الذي طلب من الوزير أن يتقدم باستقالته صباح اليوم.
ورفض "حنفي" ما أثير حول إقامته بأحد الفنادق، وقال إنه يرفض أية تلميحات تشير إلى استغلاله لمنصبه، وأكد أنه يقيم في الفندق على نفقته الخاصة ولا تتحمل الدولة أعباء إقامته، معتبرا أن مسألة إقامته في فندق أو في شقة هي أمور شخصية خاصة به ولا يحق لأحد التدخل فيها.
وتسببت الأزمتان في أن يتجه مجلس النواب المصري إلى سحب الثقة من الوزير، حيث وقع نحو 350 نائباً على طلبات بسحب الثقة من الوزير.
أزمة أخرى واجهها الوزير خلال الفترة الماضية تمثلت في التشكيك في مؤهلاته، حيث قال أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان المصري إن وزير التموين غير حاصل على درجة الدكتوراه.
لكن المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، خرج في تصريحات ليرد بها على النائب ويؤكد حصول الدكتور خالد حنفي، على درجة الأستاذية وليس فقط الدكتوراه وله العديد من الأبحاث المنشورة دوليا، معتبرا أنها مجرد شائعات للتشكيك وإثارة الرأي العام وحقن الشارع المصري ضد وزير التموين.
هذا بالإضافة إلى موجة من الغضب والاستياء الشعبي، بسبب تصاعد أزمة الأرز وارتفاع أسعاره، حيث وصل سعر الكيلو في الأسواق وقتها إلى 9 جنيهات، وذلك بعد فشل الحكومة في السيطرة عليها، واكتفائها بالإعلان عن استيراد أرز من الخارج بالعملات الأجنبية أقل جودة عن الإنتاج المحلي.
وواجهت وزارة التموين اتهامات عديدة، أبرزها أن الوزارة تدار بمنظومة العمل من أجل رجال الأعمال، بسبب رفضها استلام الأرز والشعير من الفلاحين العام الماضي وتركهم للتجار، وعدم اتخاذ إجراءات لمراقبة السوق.
0 التعليقات
