أقر البرلمان العراقي، الخميس، مشروع قانون العفو العام، بعد سلسلة تأجيلات شهدها القانون نتيجة خلافات شديدة بين الكتل السياسية خلال الفترة الماضية، فيما سحب الثقة بالاغلبية عن وزير الدفاع.
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري في مؤتمر صحفي، إن "قانون العفو العام استثنائي وحرصنا على أن لا نضع فيه فجوة، وكانت هناك آراء مختلفة، لكننا نسعى إلى أن تكون المؤسسة موحدة".
وأشار إلى أنه "تم وضع فقرة إبراء ما بذمة المتهم حتى يشمل ضمن قانون العفو العام"، لافتا إلى أن "القانون لا يضمن خروج من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".
الجبوري أكد أن "القانون جاء في إطار المصالحة، للبدء بمصالحة مجتمعية شاملة"، موضحا أن "صياغات (محبوكة) في قانون العفو العام تم الاتفاق عليها من أغلب الكتل السياسية".
إلى ذلك قالت مصادر لـ"عربي21"، إن "البرلمان صوت بالاغلبية على سحب الثقة عن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في عملية تصويت سري".
وأضاف، أن "مجموع النواب المصوتين على قرار سحب الثقة عن الوزير بلغ 142 صوتا من أصل 262 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع السري"، لافتا إلى أن "عملية فرز يدوي جرت لجميع الأصوات".
وكان البرلمان العراقي قد أرجأ إقرار قانون العفو العام في جلسته السابقة، الاثنين، كما أنه أرجأ سحب الثقة عن الوزير إلى الخميس، بسبب انسحاب عدد من الكتل السياسية.
0 التعليقات
