المؤسسة الوطنية للنفط تدعو إلى حماية ميناء الزويتينة، وواينر يقول إن وضع النفط الليبي في خطر إذا ما اشتد القتال عليه.
دعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا جماعات مسلحة متناحرة إلى تجنب إلحاق أضرار بميناء الزويتينة النفطي في أعقاب تقارير عن اشتباكات محتملة في الميناء الواقع بشرق ليبيا.
العرب [نشر في 2016\08\09]
طرابلس - حذرت “مؤسسة النفط الليبية” التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، من نشوب اقتتال بين قوات الجيش الليبي وحرس المنشآت النفطية، بأحد أكبر وأهم موانئ شرقي ليبيا، فيما طالب مسؤولون أميركيون وبريطانيون تلك الجهات بـ”تجنب ما قد يهدد قطاع النفط”.
قطاع النفط”.
وفي بيان نشرته الإثنين، قالت مؤسسة النفط، التابعة لحكومة الوفاق المنبثقة عن جولات الحوار الليبي، إنها تعرب عن قلقها “إزاء الأنباء الواردة حول صراع محتمل بين الجيش الوطني الليبي (التابع لمجلس نواب طبرق) وحرس المنشآت النفطية بميناء الزويتينة النفطي”.
وجاءت التحذيرات، عقب أنباء عن تقدم قوات الجيش الليبي، بقيادة العقيد مفتاح شقلوف، نحو ميناء الزويتينة، فيما أعلن حرس المنشآت النفطية (كان يتبع مجلس النواب وأعلن تبعيته لحكومة الوفاق) في بيان أمس، أنه “سيضرب بيد من حديد كل من يحاول احتلال المنشآت النفطية”،متهما في الوقت ذاته، القيادة العامة للجيش الليبي (بقيادة خليفة حفتر) بأنها “تريد الانقضاض على الموانئ والحقول النفطية، وخاصة ميناء الزويتينة النفطي”، بحسب البيان.
وعلى خلفية ذلك، دعت المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها العاصمة طرابلس، كلا الطرفين إلى “تجنب المزيد من الدمار في البنية التحتية الضرورية للبلاد”.
وطالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة النفطية، مصطفى صنع الله، كلا الجانبين بـ”عدم التعدي على المنشآت والمرافق في ميناء الزويتينة”، مبينا أنها “مخزون النفط الخام، ملك للشعب الليبي ويستخدم من أجل إعادة بناء اقتصاد بلدنا، واستئناف تصدير النفط من ميناء الزويتينة مستقبلا سيعود بالفائدة على جميع الليبيين”.
وحمّل صنع الله، الطرفين “مسؤولية المحافظة على البنية التحتية أمام الشعب الليبي”، مضيفا “أدعو كلا الطرفين إلى الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها الإضرار بالبنية التحتية للميناء، بما في ذلك استخدام المنشآت النفطيه كدروع للاحتماء بها أو تفخيخ المنشآت بالألغام والمتفجرات”.
كما طالب الجانبين بـ”منح المؤسسة ممرا آمنا، قبل البدء في أي عمليات (قد تحدث)، وذلك لنقل مخزون النفط في الميناء إلى موقع آمن”.
وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأميركي إلى ليبيا، جوناثان واينر، في تغريدة له، الإثنين، عبر صفحته على تويتر، إن “وضع النفط الليبي خطر، إذا ما اشتد القتال من أجل السيطرة عليه”، معتبرا أن “الأطراف الليبية بحاجة إلى الحوار، وتجنب ما قد يهدد قطاع النفط والاقتصاد الهش بالفعل”.
بيتر ميليت: أدعو كل الأطراف إلى تجنيب ميناء الزويتينة الدمار
كما غرّد السفير البريطاني لدى طرابلس، بيتر ميليت، عبر صفحته على ذات الموقع، معلنا عن “دعمه لدعوة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله، إلى تجنيب ميناء الزويتينة الدمار، والمزيد من الدمار في البنية التحتية في ليبيا”.
ومنذ أسبوع أعلن قائد جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، إبراهيم الجضران، (كان يتبع الحكومة المؤقتة وأعلن ولاءه لحكومة الوفاق)، التوصل إلى اتفاق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يقضي بفتح الموانئ النفطية، لإعادة تصدير النفط، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في راس لانوف (غرب بنغازي) بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق موسى الكوني ومسؤولين بالحكومة.
ولاقى ذلك الإعلان رفضا من الحكومة الليبية المؤقتة المنعقدة شرقي البلاد، والمنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، فيما لاقى ترحيبا دوليا واسعا.
وكان مسلحون يقودهم قائد حرس المنشآت النفطية، إبراهيم الجضران، قد أقفلوا في يوليو 2013 أربعة مواني نفط شرقي ليبيا، بعد اتهامهم للمسؤولين في ليبيا بـ“سرقة النفط، وبيعه دون عدادات قياس”، ليسلموها بعد عام كامل للحكومة بقيادة علي زيدان آنذاك، قبل أن يعودوا لقفلها من جديد، الأمر الذي كلف الدولة الليبية خسائر كبيرة كونها تعتمد على تصدير وبيع النفط كمصدر وحيد للدخل، بعد أن تراجع إنتاجه بسبب قفل المواني إلى 250 ألف برميل فقط، بعد أن كان التصدير مليونا ونصف المليون برميل، وفقا لمصادر محلية ليبية.
وفي مارس 2015، قامت الحكومة الليبية المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، بوضع الموانئ والحقول النفطية تحت بند “القوة القاهرة” بسبب الاشتباكات، التي شهدتها المنطقة بين جهاز حرس المنشآت النفطية وكتائب الشروق التابعة للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته والموالي لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي يوليو 2015، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، رفع القوة القاهرة عن الميناءين، ولكن الجضران رفض التنفيذ معللا ذلك بأنه لا يلتزم إلا بقرارات حكومته في البيضاء (أي الحكومة المؤقتة) والمؤسسة النفطية المنبثقة عنها.
وتوجد في ليبيا مؤسستان للنفط؛ الأولى مقرها بنغازي (شرق) وتتبع الحكومة المؤقتة، والثانية مقرها طرابلس (غرب)، وكانت تتبع حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني، لكنها أعلنت مؤخرا تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن جولات الحوار السياسي في الصخيرات المغربية، إلا أن المؤسستين أعلنتا عن توحيدهما في مؤسسة واحدة خلال اجتماع عقد قبل ثلاثة أسابيع في تركيا، لكنه لم يتم تفعيله حتى اليوم.
0 التعليقات
