أعلن المستشار على محمد رزق رئيس هيئة النية الإدارية بدء تحقيقات فى واقعة الإهمال بقصر محمد علي بعد أن كشف خبراء الأثار تردى حالة القصر ومنشأته بالرغم من ترميه بملغ يتعدى 50 مليون جنيه .. ذكر د /حمد حمزة – عميد كلية الأثار – أنه تم ترميمه بهذا المبلغ عام 2000والمبنى فى حالة يرثى لها.
وأضافت المستشارة نجوى صادق نائب رئيس النيابة الادارية بان القصر كان يضم 13 مبنى أثريا وأصبح لا يضم سوى 3 مبان فقط ، وان القصر على مساحة 50 فدانا تحولت بها المبانى الآثرية الى أنقاض تحوى القمامة ، فضلا عن اهمال النباتات والاشجار النادرة بمحيط القصر.
ونحن نسأل إذا كانت الترميمات وبالادق نهب المال حدث عام 2000 وقت فاروق حسنى ومساعدة الذى قضى بسجنه ايمن عبد المنعم .. وأضف الى هذا ما قيل وقتها عن تحطم اثار نتيجة سقوط احد اسقف حجرات القصر بالمنيل .. فهل سيتم التحقيق مع السبب الاول فى الكارثة فاروق حسنى ومن كانوا يحمونه ؟.. أم ان المحروس فوق القانون ونعيش فى عالم المبنى للمجهول ؟!.