ووجهت
وتقدم عدد من كبار الموظفين بالملحقية في وقت سابق بشكوى رسمية لوزير التعليم، دون تجاوب، ما دفعهم للتقدم بشكوى أخرى، كان مصيرها التجاهل نفسه، وفق تأكيدات مصدر مطلع، وتحتفظ "عاجل" بنسخ من الخطابات وأرقام المعاملات في هذا الشأن.
اختراق
وبينما يوصف بأنه عملية "اختراق أمنية" واضحة، بادر القيادي المذكور بتوظيف سيدة عراقية (شيعية المذهب)، وتكليفها بالإشراف الأكاديمي على طلاب من المملكة ينتمون للمذهب نفسه، ومنحها صلاحيات وأعمالًا هي في واقع الأمر من صميم عمل القيادي المثير للجدل.
ويتصدر تكليف الموظفة العراقية (بشرى كريم كريم إبراهيم)، بهذه الصلاحيات الملفات المثيرة داخل الملحقية، لاسيما أنها تتفاخر أمام الجميع بأن زوجها يعمل مع رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي.
وإلى جانب إشراف السيدة "بشري" على عدد من الطلاب، ذكرت معلومات من داخل الملحقية أنها تقوم بمساعد طلاب ينتمون إلى مذهبها، يتصدّرها إنهاء إجراءات خاصة بهم لدى مشرفين آخرين.
ويتخوف البعض من وجود علاقة بين ما يحدث ودور غير بريء لـ"مركز أهل البيت الإسلامي" بمنطقة "Milltown" والذي يتبع المذهب الشيعي، حيث يجتمع طلاب سعوديون مع مقيمين (باكستانيين وعراقيين، وإيرانيين)، بشكل دائم، لدرجة أن أحد الطلبة المبتعثين (ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين)، رفع العلم الإيراني في إحدى المرات.
مخالفات
وفي سياق التجاوزات التي تشهدها الشؤون الدراسية على يد القيادي البارز، تم في وقت سابق توظيف المواطن الليبي، محمد السهولي، رئيس قسم الشؤون الدراسية، رغم وجود أعضاء هيئة تدريس من السعوديين الأكفاء.
ليس هذا وفقط، لكن قام "السهولي" بتجاوز الأنظمة والتعليمات، مستغلًّا الصلاحيات الممنوحة له في مخالفة عدد كثير من الطلبات، لاسيما نظام سفير العمل والساف (وتحتفظ عاجل بأرقام هذه الطلبات)، ومع ذلك لا تزال لديه صلاحيات الملحق الثقافي على نظام سفير.
وسهل الموظف الليبي الذى يعمل حاليًا بقسم الشؤون الدراسية بالملحقية (بالتعاون مع مدير الشؤون الإدارية والمالية)، عملية تعيين 5 موظفين ليبيين على حساب سعوديين في أيرلندا.
كما أن مدير الشؤون الإدارية والمالية الذى ساعد "السهولي" في عمليات التعيين المذكورة حاصل على 12 بطاقة تأمين طبي لأسرته عام 1434، رغم عدم إقامتهم معه.
ويتهم "السهولي" بارتكاب عديد من المخالفات الأخرى، خاصة إصدار ضمانات مالية بدون تقارير دراسية لبعض الطلاب، ومكافآت تميز بدون إرفاق كشف درجات رسمي من الجامعة.
تهميش
ووفقًا لمصادر "عاجل" يصر القيادي البارز في الملحقية على مخالفة الخطة الحكومية للمملكة (المعلنة منذ عام 2014)، والتي تشدد على ضرورة رفع نسبة السعودة إلى 50%، بعد تأكيد برقية سابقة لوزير الخارجية (صادرة بتاريخ 23/5/ 1435)، على أهمية الاستعانة بكفاءات وطنية.
لكن ما يجرى في الملحقية حاليًا (وفق الوثائق والمستندات التى حصلنا عليها)، لا علاقة له بخطة المملكة، حيث تؤكد الأرقام أن عدد المشرفين السعوديين 3 مقابل 11 أجنبي (أقل تأهيلًا وكفاءة من أبناء الوطن).
ولجأ "القيادي البارز" إلى أسلوب تكليف المشرفين السعوديين بمناصب بلا صلاحيات (صورية)، بل حال (على حد وصفهم)، دون ممارستهم لمهام عملهم، حتى يسهل عليه اتهامهم بعدم الكفاءة، تمهيدًا للإطاحة بهم.
وعدد شهود عيان وقائع سابقة توضح حقيقة التعنت الذي يقوم به القيادي البارز، لاسيما "تحريم إدارة الإشراف الأكاديمي على السعوديين"، حيث لم يسبق تكليف أي سعودي بهذه المهمة، التى ظلت قاصرة على خريج سياحة وفنادق مصري (ن. ع.)، حتى استقال، والآن يديرها ليبي الجنسية.
وفي ما يتعلق بعملية "تنسيق المعاهد"، اضطر أستاذ شهير حاصل على الدكتوراه في اللغويات من جامعة متشجن، للانتقال للملحقية ببريطانيا، إثر ما تعرض له من سلب صلاحيات، بعد وقف الزيارات المحدودة التى يقوم بها، وعليه تم تعيين الليبي، جمال أبو شهبوا (بكالوريوس تسويق)، بدلًا منه، وقيامه بعديد من الزيارات (نحو 22 زيارة لمعاهد)، خلال شهرين فقط.
وفي سياق التجاوزات التي تشهدها الملحقية في عملية "تنسيق الجامعات"، لم يتم تمكين أستاذ دكتور (صاحب خبرة الـ20 عاما في مجال هندسة نظم) من أداء مهامّه، وتم منعه من زيارة الجامعات لأكثر من عام، ومنح صلاحياته لليبي جمال أبو شهيوا، إلى جانب عمله في تنسيق المعاهد، قبل إسناد المهمة لمتخرجة سعودية (هـ. ب.)، المتخصصة في التمويل.
ولأن "إدارة الشؤون الاكاديمية" متابعة بقوة من الوزارة اضطر القيادي البارز في الملحقية الثقافي لتعيين "ع. ع.)، لكن دون صلاحيات، التى ظلت في يد مدير غير سعودي!
تعسف
واشتكى متضررون من المعاملة المذلة والتعسف الذى يتبناه القيادي البارز في الملحقية الثقافية، في تعاملاته مع السعوديين، والتلاعب في الإجازات السنوية، حيث رفض في إحدى المرات منح إجازة لأحد الأكاديميين بحجة عدم وجود رصيد اجازات له، لكن بمراجعة الملف تبين أن الأكاديمي له رصيد يفوق الـ57 يومًا.
وانتقلت شكوى الأكاديميين إلى الطلاب، حيث يشتكي كثير من الطلاب وأولياء أمورهم أسلوب تعامل القيادي البارز في الملحقية، في ضوء عملية التخبط الإداري، وفتح الأبواب على مصاريعها للموظفين الأجانب، مقابل تهميش السعوديين.
وعبر متعاملون مع الملحقية عن دهشتهم في استمرار هذه الوقائع المثيرة للجدل، والإبقاء على القيادي في موقعه، وكأن الملحقية ملكية خاصة له، مع استمرار المميزات التي يحصل عليها.
واستغرب المتضررون من التجديد القيادي البارز لمدة عامين (اعتبارًا من 1-2-1336هـ)، بقيمة عقد مغر، رغم المتبع في التجديد للملحقين والموفدين من خارج وزارة التعليم (عام واحدة فقط).
مكاسب
ويتهم القيادي البارز في الملحقية بعدم الإلمام بمهام عمله، وإصراره على منع المشرفين الدراسين من التواصل مع الجامعات بشكل مباشر أو الذهاب لحل مشكلة أي طالب أو طالبة، وبسبب تجاوزاته فقد طلب مدراء 3 إدارات في الملحقية النقل من إيرلندا خلال العام الجاري.
وتسبب عدم إلمام القيادي بالأنظمة والتعليمات والضوابط الإدارية، في قيامه بتكليف "خ. ر." عدة مرات بإدارة الملحقية، ومنحه صلاحيات واسعة، رغم أنه يعتبر من أصغر المراتب في الملحقية.
وعلمت "عاجل" أنه تم مساءلة المحاسب "خ. ر."، وإنهاء إيفاده بعدما اعترف بالوقائع المنسوبة له، واسفرت التحقيقات عن الخصم من راتبه بقيمة المبالغ التي اختلسها.
ورغم أن عمل "خ. ر." كمحاسب يمنع تكليفه بعمل الملحق، إلا أن قرار الملحق الثقافي أدى إلى استغلال الموظف نفوذه للتوقيع (قبل مسائلته قانونيا).
وأشارت المعلومات إلى حصول "خ. ر."، على انتداب داخلي للجامعات في أيرلندا، عبر استغلال الصلاحيات الممنوحة لها، بتوقيعه على الانتداب لأكثر من مرة.
المثير، أن "خ. ر."، تجاوز في الانفاق الرسمي على زوجته (س. س. ت.)، عبر تجديد واستمرار الصرف على رسوم الدراسية نحو 6 مرات، حتى 1436/1/6 هـ، وعدم إرفاق التقارير الدراسية الخاصة بها.
أيضا، بادر "خ. ر." بصرف المكرمة الملكية لها (بتاريخ 1436/4/22هـ)، علمًا بأن بعثتها منتهية منذ 1435/2/28 هــ، استغلالًا لوظيفته والصلاحيات الممنوحة له من الملحق الثقافي.
دهشة
وانتقلت ملحقية المملكة في إيرلندا لمقر جديد شمال مدينة "دبلن"، قبل نهاية عام 2014، ورغم أن المبنى يتكون من 7 أدوار، فإنه يقع في أسواء مناطق العاصمة الأيرلندية (أمنيًّا، وصحيًّا).
وفي الجهة المقابلة له، وعلى بعد 30 مترًا منه تقع محطة صرف صحي، كما أن الحي الذي تقع فيه الملحقية معروف لدى سكان "دبلن" أنه غير آمن.
وتنتشر في الحي عصابات الجريمة المنظمة والدعارة بما لا يتوافق مع سمعة حكومة المملكة التى يجب ألا يكون لها مقر دبلوماسي- رسمي في هذا المكان، فضلًا عما يواجهه موظفي الملحقية وعشرات الطلاب وأولياء أمورهم، بسبب الموقع.
وألمحت معلومات (تحاول عاجل التأكد من مصداقيتها)، أن المبنى تم شراؤه بحوالي 3 ملايين يورو، وأن القيمة السوقية وقت الشراء لم تكن تتجاوز المليون يورو، وسط اتهامات بأن ما حدث جزء من المخالفات المالية والإدارية التى تشهدها الملحقية.
0 التعليقات
