قال المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن قبول طلب رد الدائرة الأولى (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»، منفصل تماما عن الاستشكالات المقدمة من الهيئة ومن الخصوم، والمحدد لنظرها جلسة 6 سبتمبر المقبل.
وأضاف الشريف، أن الخطوة القادمة ستتمثل فى إحالة أوراق القضية لرئيس مجلس الدولة؛ ليحدد دائرة أخرى لنظر الطعن الموضوعي المقام لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن الدائرة الموضوعية الجديدة لنظر الطعن؛ ستستكمل سير الدعوى دون وقفها، أي أنها ليس لها علاقة بالاستشكالات المقدمة.
وأكد أن الإشكالات التي قدمت سواء لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري أو الاستمرار فيه، منبتة الصلة عن الدعوى الموضوعية المقدمة لإلغاء حكم أول درجة الصادر من القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن الإشكال يتم تقديمه لوقف تنفيذ الحكم الأول، دون التطرق لموضوعه.
في نفس السياق، أكد مصدر رفيع المستوى بهيئة قضايا الدولة، أن الإشكال الذي قدمته الهيئة لوقف تنفيذ حكم أول درجة، ليس له علاقة بالطعن، وبالتالي لا يوقف سير الدعوى الموضوعية، مشيرا إلى أنه يمكن تحديد دائرة أخرى لنظر الطعن قبل يوم 6 سبتمبر المقبل المقرر لنظر الإشكالات السلبية والايجابية المقدمة من الهيئة ومقيمي الدعوى.
مضيفًا: "إذا صدر حكم موضوعي في طعن الحكومة، فإنه يجُب كل ما قبله، وبالتالي يوقف أثر حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان توقيع الاتفاقية، وتقف معه جميع الإشكالات المقدمة، وأيضا منازعة التنفيذ دون التقيد بمواعيد بت سواء في الإشكال أو في منازعة التنفيذ".
0 التعليقات
