قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، إحالة الدعوى المقامة من محمد فاضل عاشور المحامي، والتي يطالب خلالها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2016 بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 54565 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن القرار المطعون فيه افتقد المشروعية التي يقتضيها الدستور والقانون، وذلك لأن الدستور حدد فصلا كاملا لمكافحة الفساد بداية من المادة 215 وحتى 221.
0 التعليقات
