أعلن
ونصَّ الاتفاق الذي أُبرم اليوم بين ميليشيا الحوثي وصالح وحلفائهم؛ على تشكيل "مجلس سياسي أعلى" يتكون من عشرة أعضاء بالتساوي؛ بهدف إدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور.
وتقرر أن تكون رئاسة المجلس دوريةً بين ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وحلفائهم، على أن يسري الأمر نفسه بالنسبة لمنصب نائب رئيس المجلس.
ويتولى المجلس المزمع تشكيله؛ تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة ما أسماه الانقلابيون بـ"العدوان"، وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور.
ورداً على ذلك، قال مصدر خليجي: "إعلان ميليشيات اليمن نسف المشاورات، وعلى مجلس الأمن اتخاذ خطوات فورية".
بدوره، قال وزير الخارجية اليمني: "الحوثيون قاموا بانقلاب جديد وعلى المجتمع الدولي إدانته".
0 التعليقات
