“أنصار هشام جنينة وجماعات حقوق الإنسان يرون أن هشام جنينة ضحية حملة قمعية مستمرة من الرئيس السيسي تجاه كافة أشكال المعارضة".
جاء ذلك في سياق تقرير بصحيفة وول ستريت جورنال حول حكم الحبس لمدة عام مع الغرامة الذي صدر ضد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وإلى نص التقرير
أدين الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة اليوم الخميس بتهمة نشر أخبار كاذبة وإزعاج النظام العام، وحكم عليه بالحبس لمدة عام، بعد ادعائه بأن مسؤولين وموظفين حكوميين سرقوا مليارات الدولارات من الأموال العامة.
وأصدرت المحكمة الحد الأقصى من العقوبة في الجنحة المتهم بها، مع تغريمه 20 ألف جنيه مصري، بحسب محاميه علي طه، الذي أعلن اعتزام موكله الاستئناف على الحكم، متذمرا من عدم منح المحكمة فريق الدفاع الوقت الكافي.
وأفاد طه إلى أن جنينة يستطيع الخروج بكفالة لحين النظر في الاسئتناف.
جنينة خدم في منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2012، لكنه صرح العام الماضي أن الفساد كلف مصر نحو 76 مليار دولار في فترة 3 سنوات.
أنصار هشام جنينة وجماعات حقوق الإنسان يرون أن هشام جنينة ضحية حملة قمعية مستمرة من الرئيس السيسي تجاه كافة أشكال المعارضة.
ومنذ صعود السيسي إلى السلطة عام 2013، زج بآلاف المنتقدين والمناهضين السياسيين في السجون، وصدرت ضدهم أحكام حبس مطولة.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لحقوق الإنسان ذكرا أن عزل جنينه يعارض الهدف الذي ذكره السيسي بمكافحة الفساد في مصر.
واتهمت الحكومة جنينة بالمبالغة في أرقام الفساد، ومررت قانونا يسمح للرئيس بعزل رؤساء الهيئات المستقلة إذا رأى أنهم يشكلون تهديدا على الأمن القومي.
وخلصت لجنة تقصي حقائق أمر السيسي بتشكيلها في يناير إلى أن جنينة بالغ في الإحصائيات، واصفة ادعاءاته بأنها تفتقد المصداقية.
لكن المستشار جنينة أنكر هذه الادعاءات، رافضا اتهامات بإساءة استغلال منصبه، وجمعه وثائق على نحو غير مشروع لدعم ادعاءاته.
وقبل أن يتولى جنينة المنصب الرقابي، عمل كضابط شرطة ومحامي وقاضي، واكتسب سمعة طيبة.
ولم يكشف جنينة عن أي ميول سياسية له على الملأ، حتى أثناء ثورة يناير التي أزاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
0 التعليقات
