أقام المحامي خالد علي استشكالا عكسيا أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير، يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في 21 يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية.
وذكر الاستشكال الذي حمل رقم 66959 لسنة 70 قضائية وأحيل للدائرة الأولى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن أن المسئولين المطعون ضدهم (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية) امتنعوا جميعاً عن تنفيذ الحكم دون سبب من القانون أو الدستور.
وأشار خالد علي إلى أن المادة 100 من دستور 2014 تنص على أن "تصدر الأحكام باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون".
يذكر أن قضية "تيران وصنافير" مازالت في حوزة المحكمة الإدارية العليا التي علقت نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة بعدما قدم أحد المدعين طلباً لرد دائرة فحص الطعون الأولى التي تنظر الطعن، ومازال طلب الرد بحوزة أمام دائرة الفحص الثالثة التي ستعقد جلستها الثانية لنظره السبت المقبل 13 أغسطس الجاري.
0 التعليقات
