قال المتحدث باسم الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة أعدت مشروع قانون يتم مراجعته بمجلس الدولة حاليا بشأن تعديل قانون الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية.
وأوضح السفير حسام القاويش، في تصريحات تليفزيونية، أن القانون يتضمن قيام المستثمر بعمل وديعة بالعملة الأجنبية مقابل إقامة لمدة 5 سنوات، معتبرا أن هذا النوع من الإقامة يستهدف التسهيل على المستثمرين.
وأضاف القاويش أن مشروع القانون يتضمن أيضا إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية المصرية بعد 5 سنوات.
ولم يتم تحديد قيمة الوديعة حتي الآن، إضافة إلى منح الجنسية سيخضع لقواعد صارمة وفقا لاعتبارات الأمن القومي، وفقا للمتحدث باسم الحكومة.
وتقوم بعض الدول الأجنبية بمنح الإقامة أو الجنسية الخاصة بها للمستثمرين ورجال الأعمال نظير استثمارات أو ودائع.
0 التعليقات
