أمريكا تكشف عن وثيقة سرية حول اختيار أهداف طائراتها المسيّرة
نشرت الولايات المتحدة وثيقة - كانت سرية - تسمى "الدليل"، تكشف كيف يختار المسؤولون الأميركيون أهداف ضربات الطائرات المسيرة (طائرات توجه عن بعد) خارج مناطق الحرب، ودور الرئيس الأميركي في هذه العملية.
ونشر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الوثيقة، التي تقع في 18 صفحة وتحمل عنوان "تعليمات للسياسة الرئاسية"، وهي تتضمن تفاصيل أكبر من تلك، التي كشفتها الحكومة عن إجراءات الموافقة على ضربات الطائرات دون طيار.
وتنص هذه الوثيقة على أن "أي إجراءات بما فيها إجراءات قاتلة ضد إهداف إرهابية محددة، يجب أن تكون انتقائية ودقيقة قدر الإمكان منطقياً".
وتشير إلى أنه "في غياب ظروف استثنائية"، يمكن توجيه ضربة بطائرة مسيرة في حال وجود "شبه تأكيد" من أنها لن تؤدي إلى مقتل أي مدني.
كما تؤكد أنه على الولايات المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى، عند اتخاذها قرار بشن مثل هذه الضربات.
وكشفت الوثيقة التي شطبت مقاطع منها، بعد شكوى تقدم بها الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية، الذي يخوض معركة منذ فترة طويلة مع الحكومة بشأن برنامج الطائرات المسيرة.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس: "إن هذا الدليل يتضمن حماية للمدنيين أكبر مما ينص عليه قانون الحرب".
وأضاف: "إن "شبه التأكد من وجود الهدف، وعدم مقتل غير مقاتلين في الضربة هو أعلى معيار يمكننا تحديده".
نشرت الولايات المتحدة وثيقة - كانت سرية - تسمى "الدليل"، تكشف كيف يختار المسؤولون الأميركيون أهداف ضربات الطائرات المسيرة (طائرات توجه عن بعد) خارج مناطق الحرب، ودور الرئيس الأميركي في هذه العملية.
ونشر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الوثيقة، التي تقع في 18 صفحة وتحمل عنوان "تعليمات للسياسة الرئاسية"، وهي تتضمن تفاصيل أكبر من تلك، التي كشفتها الحكومة عن إجراءات الموافقة على ضربات الطائرات دون طيار.
وتنص هذه الوثيقة على أن "أي إجراءات بما فيها إجراءات قاتلة ضد إهداف إرهابية محددة، يجب أن تكون انتقائية ودقيقة قدر الإمكان منطقياً".
وتشير إلى أنه "في غياب ظروف استثنائية"، يمكن توجيه ضربة بطائرة مسيرة في حال وجود "شبه تأكيد" من أنها لن تؤدي إلى مقتل أي مدني.
كما تؤكد أنه على الولايات المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى، عند اتخاذها قرار بشن مثل هذه الضربات.
وكشفت الوثيقة التي شطبت مقاطع منها، بعد شكوى تقدم بها الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية، الذي يخوض معركة منذ فترة طويلة مع الحكومة بشأن برنامج الطائرات المسيرة.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس: "إن هذا الدليل يتضمن حماية للمدنيين أكبر مما ينص عليه قانون الحرب".
وأضاف: "إن "شبه التأكد من وجود الهدف، وعدم مقتل غير مقاتلين في الضربة هو أعلى معيار يمكننا تحديده".