سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في يوليو الماضي تراجعا إلى أدنى مستوياته في 16 شهرا عقب قيام السلطات المصرية بسداد ديون مستحقة عليها بقيمة 2 مليارات دولار، ما يعكس الضغوط الواقعة على الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وذكرت شبكة " بلومبرج" الإخبارية الأمريكية في تقريرها اليوم الاثنين على موقعها الإليكتروني أن صافي الاحتياطي النقدي العالمي هبط بأكثر من 11%، مسجلا انخفاضا هو الأعلى في 16 شهرا ، إلى ما قيمته 15.5 مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية.
وقال البنك المركزي إنه قام بسداد قيمة سندات اليورو السيادية المستحقة على مصر لدى قطر والبالغ قيمتها 1.02 مليارات دولار، و714.4 مليون دولار للدائنين في نادي باريس إضافة إلى القسط الأول من الوديعة الليبية لدى البنك المركزي.
وأضاف التقرير أن الانخفاض في الاحتياطي النقدي لمصر من شأنه أن يدفع القاهرة إلى تسريع وتيرة المباحثات مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامجا حكوميا يرمي إلى تأمين الحصول على مساعدات إضافية وجذب المستثمرين الأجانب في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى إعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المأزوم نتيجة الاضطرابات السياسية التي تلت ثورة الـ 25 من يناير 2011 .
وأوضح التقرير أن أزمة الدولار التي تشل مصر منذ ذلك الحين تعرقل نشاط الشركات وتسهم لا محالة في خلق سوق سوداء يتم تداول الجنيه فيها بسعر أقل بنسبة 30% تقريبا عن سعره الرسمي.
وقال جين- بول بيجات، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني إن هبوط الاحتياطي النقدي لمصر " يثبت أن الضغوط على ميزان المدفوعات لا تزال ملحوظة في مصر."
وأضاف بيجات:" ثمة ضغوط كبيرة لخفض الجنيه المصري، والآن تتوقف المسألة على اختيار التوقيت المناسب."
ومن المحتمل أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض العملة المحلية بعد الحصول على قرض صندوق النقد جنبا إلى جنب مع مساعدات من جهات مانحة أخرى، بحسب بيجات.
وأشار إلى أن مصر ينبغي، آنذاك ، أن يكون لديها سيولة كافية للمحافظة على سعر العملة. وكان صناع السياسة قد خفضوا الجنيه بنسبة 13% تقريبا في مارس الماضي.
ولا تمتلك مصر الآن سوى قدر من الاحتياطي النقدي يكفي لتغطية شهور فقط من الواردات، قياسا بما كان عليه الحال في الشهور الـ 9 الأخير من فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بحسب تقديرات " بلومبرج".
وصعد مؤشر البورصة الرئيسي " إي جي إكس 30" بنسبة 10% منذ الكشف عن وجود مفاوضات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي في الـ 26 من يوليو الفائت، مقارنة بحوالي 3% بمؤشر " إم إس سي أي" للأسواق الناشئة.
ويواصل الاقتصاد المصري، وفقا للتقرير، التخبط، كما لم تتعاف بعد السياحة والاستثمارات الأجنبية، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لبلد يعتمد على الاستيراد، وذلك نتيجة الاضطرابات السياسية منذ بدء الانتفاضة في عام 2011 وموجة من الهجمات الإرهابية، فضلا عن تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في الأشهر الأخيرة.
واستقر الاحتياطي النقدي لمصر عند حوالي 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو المنصرم، مسجلا نصف قيمته قبل ثورة الـ 25 من يناير، وهو ما يكفي فقط لتغطية الواردات لثلاثة أشهر .
0 التعليقات
