تقدّم طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس البرلمان، علي عبدالعال، بشأن تقاير لجنة استرداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج.
أوضح الخولي - في بيانه، اليوم الإثنين، أنه "استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، أرجو الموافقة على إدلائي ببيان عاجل بشأن ما ورد نصه في المادة (8) من القانون رقم 28 لسنة 2015 والخاص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج".
بيان طارق الخولي - بشأن الأموال المهرّبة بالخارج
أضاف البيان: "تقدم اللجنة تقارير دورية كل 3 أشهر إلى مجلس النواب تتضمن ما قامت به اللجنة، والتوصيات التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، ويجوز للجنة أن ترفع تقارير أخرى إذا ارتأت ضرورة ذلك".
تابع البيان: "طبقًا لنص المادة 8 سالفة الذكر، هناك إلتزام وجوبي يتعلق بتقديم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، تقريرًا لمجلس النواب كل 3 أشهر، خاصة أن اللجنة بدأت عملها في يونيو 2015 م، وقد مضى أكثر من عام على بدء عملها، دونما تقديم أي تقارير للمجلس في هذا الشأن".
وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إن مجلس النواب له حق أصيل في الاطلاع على آخر ما توصلت إليه اللجنة، والحجم الحقيقي للأموال المهرّبة للخارج، لممارسة دوره الرقابي على أكمل وجه، والمساهمة في عودة أموال الشعب المصري المهرّبة إلى الخارج
0 التعليقات
