قال رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد (42 سنة)، في كلمته، الجمعة، خلال افتتاح جلسة منح الثقة لحكومته، إن كسب الحرب على الإرهاب ستكون على رأس أولوياته.
وتعهد الشاهد بتوفير كل الإمكانيات لدعم قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية وتطوير أداء أجهزة الاستعلامات وإحكام التنسيق بين مختلف الأجهزة المتدخلة في مقاومة الإرهاب.
كما شدد على ضرورة الرفع من الإنتاج والإنتاجية وأن حكومته ستكون حازمة في التصدي لكل الإضرابات العشوائية مؤكدا أنه "لم يعد مسموحا منذ اليوم لأحد بأن يوقف وحدة إنتاج أو مصنعا"، وفق تعبيره.
تسريح الموظفين
وحذر الشاهد من أن الدولة ستكون مجبرة على تسريح آلاف الموظفين ورفع الضرائب على الأشخاص والشركات وانتهاج سياسة التقشف في المرحلة المقبلة من خلال التقليص من النفقات والمصاريف، إذا لم تجد حلولا عاجلة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.
وأشار الشاهد إلى أن نسب النمو والاستثمار تراجعت بشكـل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، مضيفا أن معدل النمو في الخمس سنوات لم يتجاوز 1.5 بالمائة.
وأكد الشاهد أن إنتاج الفسفاط، الذي يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد التونسي، قد شهد تراجعا بنسبة 60 بالمائة في الفترة الأخيرة ليعود لنفس المعدلات التي سجلتها البلاد في ثلاثينات القرن المُنقضي.
تراجع ثقة الشعب
وفي تقييمه لأداء الحكومات السابقة التي تعاقبت منذ الثورة، اعتبر الشاهد أنها عجزت عن تحقيق مطالب الثورة، رغم نجاحها في إرساء أسس الدولة الديمقراطية وكتابة دستور جديد والإشعاع إقليميا ودوليا من خلال الحصول على جائزة نوبل للسلام وغيرها من الانجازات التي تحسب إليها.
وأقر الشاهد أن تواصل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ساهم في تعميق أزمة الثقة بين الدّولة والشعب، مؤكدا أن الحل الوحيد القدرة على المضي قدما واسترجاع ثقة الشعب و مصارحة هذا الأخير بالحقيقة كاملة.
وأشار الشاهد إلى أن الأزمة التي تعيشها تونس تعود لتجاذبات الطبقة السياسية وتراجع الإنتاجية والاستثمار خاصة في المناطق الداخلية، إضافة إلى استفحال ظاهرتي الفساد والرشوة، وتفاقم أزمة القيم والأخلاق الفهم الخاطئ للحرية، علاوة على تدهور الوضع الإقليمي وتنامي ظاهرة الإرهاب.
إشراك العائلات السياسية
وكشف الشاهد عن تفاقم حجم المديونية وعجز الصناديق الاقتصادية مقارنة بما كان متوقعا في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016، مقدما بعض الأرقام التي قال إنه لم يتم العمل على تطويرها في ما تبقى من هذه السنة فإن الوضع سيكون أصعب خلال سنة 2017.
وأكد الشاهد على تعمده تشكيل حكومة تضم ممثلين عن جل العائلات السياسية والتيارات الأيديولوجية حتى تكون قادرة على معالجة الملفات الثقيلة التي تنتظرها.
يذكر أن تشكيلة الحكومة التي يعرضها الشاهد على مجلس نواب الشعب التونسي شهدت مشاركة أحزاب نداء تونس وحركة النهضة وآفاق تونس، بالإضافة إلى أحزاب المسار والجمهوري وحركة الشعب والمبادرة.
مقاومة الفساد
وتعهد الشاهد خلال كلمته بتوفير كل الإمكانيات الضرورية لمقاومة الفساد، مشيرا إلى عزمه دعم هيئة مكافحة الفساد (هيئة دستورية) وتمكينها من إحداث 10 فروع جهوية في المحافظات لتسهيل عملها.
وأكد أنه سيدعو وزارة العدل لإيلاء ملفات الفساد الأولوية المطلقة، مؤكدا في ذات السياق أنه سيتم التصدي لكل الإضرابات والاعتصامات غير المشروعة مع احترام حق الإضراب المكفول بالدستور.
يذكر أن يوسف الشاهد هو الوزير المكلف بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي نادى بها الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في 3 يونيو/حزيران الماضي.
ومن المنتظر أن تحظى الحكومة بثقة مجلس نواب الشعب بعد أن صرحت كتل النهضة والنداء وآفاق تونس والحرة والوطني الحر على عزمها منح الثقة لها رغم التحفظات حول بعض الأسماء.
0 التعليقات
