ذكرت صحيفة "إندبندنت"، أن سياسيين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطين، طالبوا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي بعدم التصويت لاستمرار السعودية في رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي تحتل رئاسته منذ عام.
ويقول معد التقرير جوي واتس إن هذه الدعوات جاءت بعد عام شهدت فيه المملكة تراجعا في سجل حقوق الإنسان، وعمليات إعدام جماعية، واعتقالات للناشطين، وحملة قصف جوي على اليمن، مشيرا إلى أن هذه الدعوات تزامنت مع "اليوم العالمي للعمل الإنساني"، الذي يصادف اليوم الجمعة.
ويضيف واتس أن الحكومة البريطانية ومسؤوليها لم يعبروا عن موقف واضح من التصويت على بقاء السعودية في رئاسة المجلس، رغم الممارسات والانتهاكات التي ارتكبتها، خاصة في اليمن، مشيرا إلى ظهور تفاصيل عن بيع بريطانيا كميات كبيرة من الأسلحة، والمقاتلات، والقنابل، التي استخدم بعضها في الحملة الجوية التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين، حيث وصفت الحملة بأنها "كارثة إنسانية".
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن تعيين السعودية في رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يعني أن لديها تأثيرا على معايير حقوق الإنسان في العالم، والتقارير المعدة حول انتهاكاتها، لافتا إلى أن نقاد السعودية قالوا إن التصويت المزمع عقده في 13 أيلول/ سبتمبر يعد فرصة ذهبية لحكومة مي الجديدة لإظهار التزامها بقيم حقوق الإنسان.
وتورد الصحيفة أن النائب عن حزب الليبراليين الديمقراطيين، والمتحدث باسم الشؤون الخارجية توم بريك، اتهم الحكومة بأنها "تقوم بتقديم الأعذار التي لا حد لها لنظام السعودية"، لافتة إلى أن منظمة "أمنستي إنترناشونال" دعت الحكومة البريطانية "لتحميل السعودية مسؤولية سجلها الصارخ في حقوق الإنسان، والجرائم التي ترتكبها في الحرب المستمرة في اليمن".
ويلفت الكاتب إلى أنه قتل في الحرب أكثر من 6500 شخص، وشرد 2.5 مليون نسمة، وتعاني نسبة نصف السكان من نقص الأغذية والأدوية، وتقول منظمة "سيف ذا تشيلدرن" إن واحدا من كل ثلاثة أطفال تحت سن الخامسة يعانون من نقص حاد في التغذية، بالإضافة إلى أنه تم تدمير مستشفيات جراء القصف، منوها إلى أنه قتل في هذا الأسبوع 11 شخصا؛ نتيجة قصف جوي على مستشفى.
ويفيد التقرير بأن كلا من منظمة "أمنستي إنترناشونال"، ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" سجلتا 69 حادث قصف غير مشروع، قتل فيها 913 شخصا، وقال بريك: "يتم قصف المستشفيات كل يوم في اليمن، وحان الوقت لتقوم الحكومة البريطانية بإعادة تأكيد التزامنا بقانون حقوق الإنسان الدولي، وأن تكون واضحة في عدم دعمنا إعادة انتخاب السعودية لمنصب رئاسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة".
وأضاف بريك أن "حزب المحافظين يزعم أن التصويت في المجلس عادة ما يجري بطريقة سرية، لكننا نطالب بالشفافية حول هذا الموضوع الحساس، ولن نقبل أبدا بالأعذار التي لا تنتهي، والتي تقدم للنظام السعودي"، وتابع قائلا: "في هذه الجمعة، اليوم العالمي للعمل الإنساني، فإن هذه هي فرصة بريطانيا لتظهر تضامنها مع الشعوب، التي تواجه النزاع وعدم الاستقرار في أنحاء مختلفة من العالم".
وتنوه الصحيفة إلى أن عمليات الإعدام في هذا العام زادت عن تلك التي سجلت عام 2015، ففي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أعدمت السعودية 82 شخصا، ولم تفرج السلطات السعودية عن المدون رائف بدوي، الذي تم جلده في ساحة عامة السنة الماضية.
وينقل واتس عن مديرة برنامج السياسة الخارجية في منظمة "أمنستي إنترناشونال" بولي تراسكوت، قولها: "لا مجال لأن تبقى السعودية في مجلس حقوق الإنسان، فلم يتغير أي شيء منذ دعوتنا إلى تعليق عضويتها في حزيران/ يونيو"، وأضافت أنه "بدلا من غض الطرف عن سياسات السعودية يجب أن تقوم المملكة المتحدة بتحميل السلطات السعودية مسؤولية سجلها الصارخ في مجال قانون حقوق الإنسان، والحرب المستمرة في اليمن بشكل علني، وأن تتوقف عن بيع السعودية السلاح باعتباره أمرا ضروريا".
وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن الحملة ضد تجارة السلاح، ذكرت أن بريطانيا أصدرت تصاريح بيع أسلحة بقيمة 3.3 مليار دولار، وذلك منذ آذار/ مارس الماضي، لافتة إلى أن الصفقة تشمل بيع مقاتلات ومروحيات وطائرات دون طيار بقيمة 2.2 مليار دولار، وتراخيص بيع صواريخ وقذائف بقيمة 1.1 مليار دولار
0 التعليقات
