يأكل الفساد كل شيء أمامه لأنه متأصل في الدولة المصرية التي يحكمها العسكر منذ 60 عامًا، ولا مكان فيها للمواطن ولا احتياجاته، ولا حتى النظر لمعاناته طوال السنوات الأخيرة، فبعد فضائح شون القمح ظهرت فضائح فساد جديدة خاصة بالأرز والقطن والسكر.
حيث كشفت التحقيقات المبدئية للجنة الإقتصادية لمجلس نواب العسكر عن وجود فساد في محاصيل الأرز والسكر والقطن الذي تم تعمد منع زراعته وإفساده بسلالات مهجنه، ويقترب الفساد في هذه المحاصيل مما تم اكتشافه في إهدار المال العام في صوامع القمح.
وأظهرت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العديد من المخالفات المالية والإدارية في صوامع القمح التي زارتها اللجنة وتضمنت حسابات وهمية لكميات قمح غير موجودة بجانب تعاقد القابضة للصوامع مع شركات خاصة لتخزين القمح في حين أن نحو 60% من صوامعها فارغا مما يعد إهدار للمال العام.
وأوضحت أن التقرير يحتوى على 33 ألف مستند رسمي، من واقع الزيارات التي قامت بها اللجنة، من شأنها كشف وقائع التوريد الوهمي للقمح، والتي تشكل إهدارًا للمال العام بمنظومة القمح.
وقالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة كشفت بشكل مبدئي إهدار للمال العام في محاصيل الأرز والقطن والسكر .
وأضافت، أن حجم الفساد المكتشف حتى الآن فى هذه المحاصيل الإستراتيجية يعادل ما كشفته اللجنة الاقتصادية فى فساد القمح،مشيرة إلى أن النواب أنهوا إعداد التقرير الخاص بعمل لجان المراقبة على صوامع القمح وسيتم تقديمه للنائب العام.
***
***
0 التعليقات
