"لماذا يهرب المستثمرون من مصر".. سؤال يطرحه المصريون دائمًا، فهل يعود الأمر إلى الفساد أم البيروقراطية أم عدم الكفاءة، أم أن البيئة في مصر ليست مؤهلة بما يكفي.. هذا ما يجيب عليه اقتصاديون في التقرير التالي:-
اقتصاد "تحت الترابيزة"
الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، قال إن أهم أسباب هروب المستثمرين في مصر، يرجع إلى أنه يعتمد على الفساد والرشاوى والعمولات، نافيًا أن تكون البيروقراطية أحد أسباب عزوف المستثمرين عن مصر، وأضاف أن البيروقراطية ليست سيئة لكنها حجة الفاسدين الذين يرغبون فى التسهيلات واجتياز اللوائح والقوانين والسياسات.
ونوه، في تصريحات لـ"التحرير"، بأن أمريكا أكبر دولة بيروقراطية في العالم، لافتًا إلى ضرورة أن يكون الاقتصاد المصري "صحيًا"، خاليًا من الفساد والتعاملات غير الرسمية أو ما يعرف بـ"اقتصاد تحت الترابيزة"، مردفًا أن الصين الشعبية، وهي دولة الشيوعية، تعد أكبر بلد مستقبل للاستثمارات الأجنبية الأمريكية، وبالتالي فالمستثمرون يستثمرون هناك؛ لأن هناك مناخ صحي واضح ومانع للفساد.
وأوضح النجار، أن الاستثمار لا يجب أن يعتمد على الحوافز والإعفاءات، وضياع موارد الدولة المستحقة، بل يجب أن يعتمد على السياسات والقوانين، مبيّنًا أن مأساة الاستثمار في مصر تتمثل في الفساد والعمولات والرشاوي الكبرى مع المستثمرين.
تراجع الإدخار
سيعجبك أيضا
رانيا بدوي: الاستثمار يجب أن يكون في المواطن وليس المشروعات فقط رانيا بدوي: الاستثمار يجب أن يكون في المواطن وليس المشروعات فقط «لجنة الاستثمار بشباب الأعمال»: تعويم الجنيه ضرورة ملحة للقضاء على أزمة الدولار «لجنة الاستثمار بشباب الأعمال»: تعويم الجنيه ضرورة ملحة للقضاء على أزمة الدولار لجنة فض منازعات الاستثمار تفصل في 70% من القضايا الخاصة بالأراضي لجنة فض منازعات الاستثمار تفصل في 70% من القضايا الخاصة بالأراضي هيثم الحريري: مقترح منح الجنسية مقابل الاستثمار «فشل للحكومة» هيثم الحريري: مقترح منح الجنسية مقابل الاستثمار «فشل للحكومة» وزيرة الاستثمار تتلقي دعوة لزيارة الصين وبحث التعاون وزيرة الاستثمار تتلقي دعوة لزيارة الصين وبحث التعاون تغريم وزير الاستثمار الأسبق 500 جنيه لتغيبه عن محاكمة مدير مكتبه تغريم وزير الاستثمار الأسبق 500 جنيه لتغيبه عن محاكمة مدير مكتبه وزيرا الاستثمار والبترول يدرسان الشركات المُزمع طرحها في البورصة وزيرا الاستثمار والبترول يدرسان الشركات المُزمع طرحها في البورصة شركات بولندية تبحث الاستثمار بمصر في صناعة وتجميع المعدات الزراعية شركات بولندية تبحث الاستثمار بمصر في صناعة وتجميع المعدات الزراعية وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: الحكومة لا تملك رؤية لقانون الاستثمار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: الحكومة لا تملك رؤية لقانون الاستثمار
ولفت النجار إلى أن أهم أسباب ضعف الاقتصاد المصري، يرجع إلى أن الإنتاج أقل بكثير من الاستهلاك، ما أدى إلى زيادة معدلات الاستيراد من الخارج، ووجود فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات، نتج عن ذلك زيادة معدلات الاستدانة، فضلًا عن ضعف معدل الإدخار، الذي وصل إلى 6% فقط، بعد أن كان 16%، ما يجعل الدولة في حاجة إلى استثمارات 30% من الناتج القومي، كما أن إيرادات الدولة أقل من نفقاتها، ما أسفر عن حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة، كما أن عدم الاستقرار في الأسعار يعد أهم أسباب ضعف الاقتصاد، فضلا عن الوضع غير المطمئن للمستثمرين وقلة الأمن، ومشاكل سعر الصرف والمناخ الاستثماري غير الملائم.
10 أسباب لهروب الاستثمار
من جانبه، قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمة السادات للعلوم الإدارية، إن الاستثمار انخفض من 13 مليار دولار في عام 2010 إلى 5 مليارات دولار هذا العام.
ولفت إلى أن أهم مشاكل الاستثمار في مصر، تتمثل في مشاكل المناخ الاستثماري، إذ تعتمد الدولة حاليًا على الاستثمار غير المباشر، وله عيوب كثيرة، أهمها أنه يعتمد على بيع الشركات المصرية، ونقل ملكيتها إلى الشريك الأجنبي، ما يعرف بـ"استثمار النحلة"، التي تمتص الرحيق، وتحصل على الفوائد ثم تهرب باستثماراتها بعد ذلك خارج البلاد، من خلال بيع استثماراتها وأسهمها بالبورصة، مطالبًا بالبحث عن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعد أكثر فائدة للاقتصاد.
وأضاف: "حتى الآن لدينا مشاكل في قانون الاستثمار، الذي تأخرت لائحته التنفيذية لمدة عام ونصف، أما الأمر الثالث الذي يؤدي إلى هروب المستثمرين هو أن الخريطة الاستثمارية في مصر غير محددة، ونحتاج خريطة كاملة بالمشروعات والأماكن المناسبة للاستثمار".
وأما الأمر الثالث، فيقول إنه يتمثل في الوضع الأمني، الذي تحسن لحد ما، إلا أن هناك بعض الأعمال الإرهابية التي تحدث بين حين وآخر، ملمحًا إلى أن عدم الاستقرار في سعر الصرف يُعد أحد أهم العوامل الطاردة للاستثمار، وهذه هي النقطة الرابعة.
وتابع: "خامسا انعدام الاستقرار في الأسعار، وسادسا النظرة التي تقف ضد القطاع الخاص المحلي رغم أنه من الممكن أن يصبح جاذبًا للاستثمار الأجنبي، مثلما حدث في قطاع الأسمنت، وتجربة شركة موبينيل، التي اشترتها شركة أورانج الفرنسية".
عبد الحميد أكمل: "أما السبب السابع لهروب المستثمرين من مصر، يتمثل في عدم الكفاءة في إدارة الاستثمارات، وعدم حسم مشاكل المستثمرين، وثامنًا وجود مشاكل في البنية الأساسية مثل الطرق والكهرباء، كما يجب أن تنفيذ تجربة الشباك الواحد للقضاء على البيروقراطية".
واختتم: "أما السبب التاسع فهو وجود الفساد وانتشاره، وهو من أهم عوامل الطرد للاستثمار، خاصة أن هناك منافسين لمصر في المنطقة مثل الإمارات وتركيا وإسرائيل وقبرص والسعودية، أما السبب العاشر والأخير فهو ضعف معدل الإدخار المحلي، الذى وصل إلى 6% فقط، بينما يصل في بعض الدول الأخرى إلى 40%، فيجب على الحكومة زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي"
0 التعليقات
