وأضاف الغنوشي، أن “الحركة اجتمعت أمس الجمعة بمكتبها التنفيذي وكتلته البرلمانية، وقررت إفساح المجال أمام مبادرة رئيس الجمهورية لتأخذ طريقها إلى الواقع، وذلك عبر العمل على إرساء حكومة جديدة برئاسة جديدة”.
وأكد رئيس حركة النهضة، على هامش جلسة مناقشة تجديد الثقة في حكومة الصيد المنعقدة بالبرلمان: “نحن لن نصوت ايجابيا ولن نمنح الثقة للحبيب الصيد حتى نفسح المجال أمام نفس جديد وحكومة جديدة ترفع من مستوى الأداء وتتخذ القرارات والسياسات الجديدة لتحريك الاقتصاد وتطبيق القانون وضبط كثير من المسائل واتخاذ الإصلاحات الكبرى التي تأخرت”.
وأضاف: “نراهن على بديل سياسي وحكومة سياسية سيبدأ التفاوض حولها الأسبوع القادم”.
كما قالت حركة النهضة في بيان، اليوم، إن “كتلتها بمجلس نواب الشعب لن تصوّت لمنح الثقة لحكومة الصيد.. لفسح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة سياسية أوسع وقدرة أكثر على الإنجاز على أساس برنامج بأولويات وطنيّة واضحة.”
وأضاف البيان أن “عدم منح الثقة لحكومة الصيد يأتي، حرصا منها على تطوير الأوضاع العامة في البلاد من خلال مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تحتاجها تونس في هذه المرحلة الدقيقة”.
وانطلقت، صباح اليوم، في مقر البرلمان التونسي، جلسة عامة تبحث من جديد التصويت على “الثقة” في الحكومة.
والصيد، الذي استلم مهام منصبه في فبراير/شباط 2015، لم يكن منتميا لأي حزب، تقدم بطلب رسمي للبرلمان لتجديد منح الثقة في حكومته، ليتم على إثرها تحديد اليوم السبت موعدًا لانعقاد هذه الجلسة العامة.
ويتيح الدستور التونسي لرئيس البلاد تكليف شخصية بديلة لتشكيل حكومة جديدة، في حال سحب البرلمان الثقة من الصيد.
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، اقترح الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، لتفضي المشاورات فيما بعد إلى “اتفاق قرطاج” الذّي ينص على عدة أولويات من أهمها كسب الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النمو .
0 التعليقات
