كشف مصطفى عبد السلام - الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي - عدة مفاجآت عن قناة السويس، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أصبحت مديونة بمبلغ 102 مليار جنيه بفعل التفريعة الجديدة
. وقال "عبد السلام" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "قناة السويس كانت حتى وقت قريب ولا زالت أحد أبرز 5 مصادر للنقد الأجنبي .. لكن الجديد هنا أن القناه تحولت ألى عبء على الموازنة..فوزارة المالية مطالبة بسداد 102 مليار جنيه ديون مستحقة على القناه بالعملة المحلية ..وقناة السويس مطالبة بسداد أكثر من ملياري دولار قروضا بالعملات الأجنبية حصلت عليها منذ أكتوير 2015 " حسب قوله.
وأضاف: " فى الأول وقبل جمع 64 مليار جنيه من اموال المصريين قالوا لنا أن ايرادات القناة سترتفع ألى 100 مليار دولار سنويا مع إطلاق ابتفريعة الجديدة.. وبعدما جمعوا المبلغ فى 8 أيام خفصوا الرقم ألى 13.3 مليار دولار .. وبعد مرور عام على إطلاق التفريعة خفضوا رقم الإيرادات الى أقل من 6 مليارات دولار".
وأردف: "طيب يا عم الحاج ما هو ده إيراد القناة قبل افتتاح التفريعة .. أمال عملنا التفريعة ليه ما دام الإيرادات ثابتة بل وتتراجع ،فيرد عملناها عشان نرفع الروح المعنوية للمصريين أصل كان واخد على خاطرها شوية اليومين دول" حسب تعبيره.