يشتعل الغضب الشعبي يومًا بعد يوم بسبب رفع الأسعار الذي يزداد بشكل ملحوظ ومستمر ويشمل السلع الضرورية والأساسية بشكل كبير فى ظل تجاهل حكومة الانقلاب لحالة المواطنين الاقتصادية.
وأثارت القرارات الجديدة التى شملت زيادة فى أسعار الكهرباء بنسب كبيرة وصلت إلى 40% الغضب العام حيث أطلق نشطاء وحركات سياسية حملات للتحريض على الامتناع عن دفع الفواتير.
وكان وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب "محمد شاكر" قد أعلن في مؤتمر صحفي منذ يومين عن الأسعار الجديدة، التي تأتي في إطار ما أسموه خطة الدولة لرفع الدعم عن الكهرباء بشكل تدريجي.
وبرر "شاكر" رفع الأسعار بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الأسابيع الأخيرة، موضحا أن أزمة الدولار زادت من تكاليف استيراد الوقود ومعدات الصيانة ومحطات الكهرباء الجديدة، ما سبب ضغطا على موازنة الدولة.
وبرر "شاكر" رفع الأسعار بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الأسابيع الأخيرة، موضحا أن أزمة الدولار زادت من تكاليف استيراد الوقود ومعدات الصيانة ومحطات الكهرباء الجديدة، ما سبب ضغطا على موازنة الدولة.
مش دافعين
وفي محاولة لتوعية المواطنين بضرورة مقاطعة النظام التى يسرق من قوتهم طالبت حركة "الاشتراكيون الثوريون" الشعب المصري بالامتناع عن دفع فواتير الكهرباء، داعية إلى المقاومة على كافة الأصعدة القانونية والجماهيرية لرفع الظلم عن الفقراء.
وأضافت الحركة في بيان لها أمس الأربعاء أن نظام السيسي قام بهجوم جديد على الفقراء، واستمر في الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في مصر، التي لم يعد لديها ما تعطيه، بعد أن ألقى النظام بكل أعباء الأزمة الاقتصادية عليها".
وأشارت إلى أن الزيادة الأخيرة في فواتير أسعار الكهرباء تضاف إلى الارتفاع في كل السلع والخدمات بنسب لم تشهد البلاد مثلها منذ سبعة أعوام، بعد أن تجاوزت نسبة التضخم 23% في الخدمات الصحية والعلاج، بينما يقوم النظام بتجميد الأجور، فلم تشهد في الموازنة العامة الجديدة سوى زيادة بمقدار 4.5% فقط.
وحذرت "الاشتراكيون الثوريون" من أن زيادة أسعار الكهرباء ليست إلا بداية لهجمة شرسة من النظام على الكادحين، تزامنا مع مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن الفقراء لم يعد أمامهم سوى مقاومة سياسة الإفقار والتهميش؛ عبر رفض تحمل فواتير انحياز النظام للثورة المضادة.
وأضافت الحركة في بيان لها أمس الأربعاء أن نظام السيسي قام بهجوم جديد على الفقراء، واستمر في الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في مصر، التي لم يعد لديها ما تعطيه، بعد أن ألقى النظام بكل أعباء الأزمة الاقتصادية عليها".
وأشارت إلى أن الزيادة الأخيرة في فواتير أسعار الكهرباء تضاف إلى الارتفاع في كل السلع والخدمات بنسب لم تشهد البلاد مثلها منذ سبعة أعوام، بعد أن تجاوزت نسبة التضخم 23% في الخدمات الصحية والعلاج، بينما يقوم النظام بتجميد الأجور، فلم تشهد في الموازنة العامة الجديدة سوى زيادة بمقدار 4.5% فقط.
وحذرت "الاشتراكيون الثوريون" من أن زيادة أسعار الكهرباء ليست إلا بداية لهجمة شرسة من النظام على الكادحين، تزامنا مع مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن الفقراء لم يعد أمامهم سوى مقاومة سياسة الإفقار والتهميش؛ عبر رفض تحمل فواتير انحياز النظام للثورة المضادة.
0 التعليقات
