تصاعدت فضيحة إقامة وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، في أكبر فنادق مصر، منذ تكليفه بمنصبه، في شباط/ فبراير 2014 ، حتى آب/ أغسطس 2016، بتكلفة قدرها نحو ألف دولار يوميا، كي يدير شؤون وزارته، بعد انتقاله من الإسكندرية، محل إقامته، إلى القاهرة.
وتسبب الأمر في اندلاع معركة كلامية بين الوزارة والإعلامي المقرب من السيسي، مصطفى بكري، النائب بتحالف "دعم مصر"، الموالي للسيسي في برلمان ما بعد الانقلاب، الذي اتهم الوزير بأنه أقام في فندق سميراميس لمدة 31 شهرا، بتكلفة قاربت 7 ملايين جنيه، فيما يُعرف هذا الوزير بتوجهاته لرفع الدعم عن محدودي الدخل، وخفض التموين السلعي المصروف للمواطنين شهريا.
وأثارت القضية استهجانا واسعا بين النشطاء والحقوقيين، وطالبوا الوزير بالكشف عن إقرار الذمة المالية الذي تقدم به مع توليه منصبه، خاصة أنه لم ينف أنه يقيم في الفندق، بتكلفة قدرها 534 دولارا لليلة الواحدة، دون نفقات الطعام والشراب، عاقدين مقارنة بينه وبين "وزير الغلابة" في أيام حكم الرئيس محمد مرسي، باسم عودة، الذي تلقي به سلطات الانقلاب حاليا خلف القضبان، بدون تهمة واضحة.
ورأى مراقبون أن تحرك مصطفى بكري، لإشعال القضية، يأتي ربما بتنسيق مع أجهزة المخابرات، بغية إلهاء الشعب المصري عن فضيحة تورط نظام حكم السيسي في التعاقد مع شركة "داسون للطيران" الفرنسية، من أجل شراء أربع طائرات "فالكون" بقيمة 330 مليون يورو، لتنقلات السيسي وكبار المسؤولين، مما أثار غضبا شعبيا عارما، نظرا لأن السيسي يطالب المصريين دوما بالتقشف.
صحة إقامة الوزير بالفندق
وفي بيان رسمي، وتصريحات لعدد من الفضائيات، مساء السبت، أقر المتحدث الرسمي للوزارة، محمود دياب، بأن خالد حنفي يقيم بفندق "سميراميس"، غير أنه أكد أن إقامته كانت على نفقته الشخصية، وأنها تسدد من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصي بالبنك.
وأشار إلى أن الوزير كان معتادا منذ سنوات عدة، قبل توليه الوزارة، أن يقيم في هذه الفنادق، أثناء وجوده بالقاهرة.
وزعم دياب أن الوزير لا يتقاضى أي راتب غير راتبه الشخصي الذي حددته الدولة، موضحا أنه حاصل على إجازة بدون مرتب من الجامعة التي كان يعمل بها، وأنه لا يوجد أي دخل آخر له، مضيفا أنه تولى عمادة إحدى الكليات لمدة خمس سنوات، قبل توليه الحقيبة الوزارية.
هجوم بكري على الوزير
في المقابل، تعرض حنفي لهجوم شديد من قبل النائب: مصطفى بكري الذي اتهمه بالإقامة بجناح فاخر في الفندق الشهير بالقاهرة، ما كلف الدولة 7 ملايين جنيه خلال فترة توليه الوزارة، بالإضافة إلى عدم حصوله أصلا على الدكتوراه.
وأعلن بكري تقديم استجواب ضد الوزير على خلفية فساد صوامع القمح، مؤكدا أن "حنفي" يسدد 7 ملايين جنيه نظير إقامته الفندقية، مطالبا إياه بكشف تقرير الذمة المالية الخاص به، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المواطن.
وكشف "بكري" معلومات بشأن إقامة الوزير، قائلا: "الوزير مقيم في الفندق منذ شباط/ فبراير 2014، في الجناح رقم 1038، وقيمة ما دُفِعَ له حتى آب/ أغسطس 2016 يقارب 7 ملايين جنيه"، متسائلا: "أنت بتحصل على 30 ألف جنيه راتب شهري، منين جبت باقي الفلوس؟ وكيف دفعت تكلفة هذه الإقامة بمبلغ يقدر يوميا بـ10 آلاف جنيه؟".
استنكار نشطاء وحقوقيين
واستنكر عدد من النشطاء والحقوقيين سلوك الوزير، إذ علق المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، على البيان الصادر عن وزارة التموين، الذي يقول إن إقامة الوزير في الفندق تأتي على نفقته الخاصة، عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر".
وقال البرعي: "في بلد فقير يكاد رئيسه يستجدي مواطنيه، أن يساعدوا بلدهم.. لا يجوز لوزير أن يقيم في فندق فاخر، ويدفع 7 ملايين جنيه، ولو من ماله الخاص، دي فضيحة".
وأشار إلى أن "المتحدث الرسمي بوزارة التموين، قال إن إقامة الدكتور خالد حنفي هي على نفقته الشخصية، وتسدد من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصي، منين يا وزير؟".
وعلق البرعي: "ممكن جهاز "مكافحة الكسب غير المشروع" يتحرك حتى نعرف فلوسه منين؟"
0 التعليقات
