قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه في يوليو عام 2014، أعلنت وزارة الكهرباء عن وجود فجوة كبيرة بين تكلفة إنتاج الكهرباء، وأسعار البيع للجمهور، مؤكدًا على حتمية تقسيم القطاع المنزلي إلى سبع شرائح، مع ضرورة إعادة هيكلة الأسعار.
وأضاف «اليماني»، لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على «الحياة»، مساء الأحد، أن الزيادة الجديدة المقررة على أسعار الكهرباء، عبارة عن قروش قلائل سيتم إضافتها على الشرائح السبعة للمستهلكين، لافتًا إلى حرص الدولة على دعم محدودي الدخل، وتقليله تدريجيًا عن كبار المستهلكين.
وأشار إلى سعي الوزارة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات النقل والتوزيع، واستيراد الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء، وإجراء عمليات الصيانة لها، منوهًا بعدم امتلاك وزارة الكهرباء لحق تغيير أسعار الخدمة، وإنما صدر القرار باشتراك جهات متعددة.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلنت اليوم الأحد، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الاثنين، للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء التى ستطبق خلال العام المالي الجاري 2016/2017، اعتبارًا من فاتورة سبتمبر المقبل.