أكد النائب عاطف ميخائيل، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون تنظيم التظاهر، تمهيدا لمناقشته مع المقترحات المقدمة من مجلس الوزراء على القانون نفسه.
وقال ميخائيل، في تصريحات لـ"الشروق"، إن الغرض من مشروعه الجديد هو الحفاظ على حقوق المواطنين في التظاهر باعتباره أحد الحقوق الدستورية دون المساس بمؤسسات الدولة.
وأوضح ميخائيل، أن ملاحظاته على قانون تنظيم التظاهر تتضمن إخطار القسم أو المحافظة خلال 48 ساعة، ولا يشترط الموافقة حال تأخر الرد من قبل القسم التابع للتظاهرة، كما أن التعديلات منحت القسم حق الاعتراض أمام القضاء خلال 5 أيام فقط من تاريخ تقديم طلب التظاهر، ولا يستطيع المتظاهرون تنظيم التظاهرة في أثناء نظر الدعوى القضائية.
وأشار ميخائيل إلى أن القضاء الإداري يحق له تأجيل التظاهرة لمدة أقصاها أسبوعين فقط، لكنه لم يعط القضاء الحق في إلغاء التظاهرة، كما شملت التعديلات الجديدة إلغاء الحبس في العقوبات، والاكتفاء بالغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بعدم استخدام الخرطوش أو الرصاص الحي في فض التظاهرات السليمة، والاكتفاء بالتحذيرات عبر مكبرات الصوت واستخدام رشاشات المياه والغاز المسيل للدموع.
ولم يحدد ميخائيل موعد مناقشة لجنة حقوق الإنسان تعديلات مجلس الوزراء أو التعديلات التي تقدم بها.
وقال ميخائيل، في تصريحات لـ"الشروق"، إن الغرض من مشروعه الجديد هو الحفاظ على حقوق المواطنين في التظاهر باعتباره أحد الحقوق الدستورية دون المساس بمؤسسات الدولة.
وأوضح ميخائيل، أن ملاحظاته على قانون تنظيم التظاهر تتضمن إخطار القسم أو المحافظة خلال 48 ساعة، ولا يشترط الموافقة حال تأخر الرد من قبل القسم التابع للتظاهرة، كما أن التعديلات منحت القسم حق الاعتراض أمام القضاء خلال 5 أيام فقط من تاريخ تقديم طلب التظاهر، ولا يستطيع المتظاهرون تنظيم التظاهرة في أثناء نظر الدعوى القضائية.
وأشار ميخائيل إلى أن القضاء الإداري يحق له تأجيل التظاهرة لمدة أقصاها أسبوعين فقط، لكنه لم يعط القضاء الحق في إلغاء التظاهرة، كما شملت التعديلات الجديدة إلغاء الحبس في العقوبات، والاكتفاء بالغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بعدم استخدام الخرطوش أو الرصاص الحي في فض التظاهرات السليمة، والاكتفاء بالتحذيرات عبر مكبرات الصوت واستخدام رشاشات المياه والغاز المسيل للدموع.
ولم يحدد ميخائيل موعد مناقشة لجنة حقوق الإنسان تعديلات مجلس الوزراء أو التعديلات التي تقدم بها.
0 التعليقات
