قامت حكومة الانقلاب بارسال10 مشروعات بقوانين إلى برلمان العسكر؛ لإقرارها خلال جلسات الأسبوع المقبل، بشأن فرض رسوم لصالح القضاة وأعضاء الشرطة، وفرض رسوم إضافية على الراغبين فى العمل بالخارج.
ويتعلق المشروع الأول بفرض رسوم لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك بتعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية.
ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات، والتى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما لا يتعدى خمسة جنيهات بدلا من القيمة الحالية التى تتراوح ما بين جنيه و3 جنيهات.
بينما يتعلق أحد المشروعات بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996، ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد، ليكون مائتى جنيه لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه لغيرهم، بدلا من ستين جنيها سنويا.
0 التعليقات
