من أموال الفقراء والمطحونين التي ينهبها قائد الانقلاب، أعلن أحد وزرائه وهو حلمي النمنم وزير الثقافة عن الاتفاق على إعداد كتيب موثق بالخرائط والمستندات المزعومة لتهيئة الرأي العام بأن أراضيه في تيران وصنافير التي تنازل عنها السيسي للسعودية ليست مصرية.
وأضاف النمنم في كلمته خلال المؤتمر المنعقد بالجلس الأعلى لثقافة أمس الخميس، أن جميع الخرائط المتعلقة بالقضية، من الجمعية الجغرافية المصرية بدعم المجلس الأعلى للثقافة ستقوم بطبع كتاب طبعة شعبية توضح المعالم الجغرافية للقضية، واليوم نتطرق لإطارها في رأي القانون الدولي.
ودعا وزير ثقافة السيسي، للندوة، كل رجال ومؤيدي السيسي في بيع أراضي الوطن من قانونيين وخبراء جغرافيين للاشتراك في تأسيسي الكتاب، وزعم أنهم مناضلون وطنيون مثلوا مصر تمثيلًا مشرفًا في العديد من المحافل التحكيمية الدولية المرتبطة بالمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمصر، مشيرًا إلى أنه حضر توقيع الاتفاقية الأخيرة محل النقاش بين مصر والسعودية، وتوقع وقتها أن يحدث جدلًا سياسيًا، لأنه أمر طبيعي، كونه مرتبطًا بقضية ذات بعد إقليمي مهم.
وزعم أنه سعى إلى استجلاء الأمر والتثبت من حيثياته على الصعيدين الجغرافي والقانوني، واتصل بالدكتور السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، الذي قال إن تيران وصنافير تتبع المملكة العربية السعودية.
وأكد النمنم، أنه تم الاتفاق على إعداد كتيب موثق بالخرائط والمستندات المتعلقة بالقضية، بخرائط الجمعية الجغرافية المصرية بدعم المجلس الأعلى للثقافة كطبعة شعبية توضح المعالم الجغرافية للقضية، واليوم نتطرق لإطارها في رأي القانون الدولي.
وأوضح أن وجهات النظر المتباينة، واختلاف الأراء، تجاه القضية، نتج عن إيمان الجميع بقيمة الوطن، ومن واجبنا أن نشرح وجهة النظر، المدعمة بالوثائق والحجج والأسانيد القانونية التي تعد هي الحاسمة دون غيرها في هذ القضية وتوضيحها للكل دون أدنى غضاضة في ذلك.
يذكر أن السيسي حصل على ملياري دولار وديعة سعودية مقابل التنازل عن الجزيرتين للمملكة خلال زيارة الملك سلمان لمصر في أبريل الماضي، الأمر الذي أدى لانتفاضة واسعة في الشارع المصري أجهضها السيسي بحملة اعتقالات واسعة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بأن الجزيرتين مصريتان وطعنت حكومة الانقلاب على الحكم، ومع ذلك تروج سلطات الانقلاب إلى أن الجزر سعودية رغم الحكم القضائي، ضاربين بأحكام القضاء الذي يتبعهم عرض الحائط.