أثار الطلب الغريب بغلق شركات الصرافة الذى أعلنه رئيس برلمان العسكر الدكتور على عبدالعال غضب اقتصاديون وخبراء، وقالوا أنه مهما حدث لا يجب اغلاق شركات الصرافة لأنها ستكبد الدولة خسائر شديدة، وستجعل السوق السوداء تتحكم فى كل شئ، مشيرين إلى أن القرار اذا خص الجيش فإن الكارثة ستكون أكبر ، فلا صدقى صبحى ولا المؤسسة العسكرية ستقوى على مواجهة ذلك مهما حدث.
الدكتور مصطفى شاهين،أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، يقول: إن اتجاه حكومة الانقلاب لغلق شركات الصرافة سيجعل ارتفاع أسعار الدولار جنونية، لاستحالة مراقبتها عقب عملها في الظلام، مضيفا أن الانقسام السياسي وسيطرة الأمن والجيش على كل محركات ومقدرات البلاد يضر بالاقتصاد.
وتوقع شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج المطبخ السياسي على قناة الشرق، ارتفاع أسعار السلع بصورة ضخمة بعد تطبيق توصيات الصندوق وضريبة القيمة المضافة موضحا أن هناك 26 %من المصريين تحت مستوى خط الفقر، بجانب انهيار الطبقة الوسطى بسبب ارتفاع الأسعار، معتبرا تلك القرارات عقاب للمصريين.
وأوضح شاهين أن مصر تمر بأجواء ما قبل 2010 في تردي واضح وقمع شديد جدا للمصريين، متسائلا:كيف ترفع دولة اقتصادها ونصف شبابها معتقل؟، لافتا إلى أن اتجاه السيسي لصندوق النقد يؤكد إغلاق دول الخليج بابها بوجهه، بعد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.
وأشار شاهين إلى أن كل الاتهامات التي لفقتها سلطات الانقلاب للرئيس محمد مرسي، بداية من بيع قناة السويس والأهرام وتوصيل الكهرباء لغزة، هم أنفسهم قاموا بها، مضيفا أن تلك آيات الله.
ومن جانبه قال عمر مهنا ، خبير الاقتصاد السياسي والتخطيط الاستراتيجي إن سعر الدولار يمكن ان يصل الى 20 جنيها في حال اغلقت شركات الصرافة.
واوضح مهنا في لقاء مع برنامج "ساعة من مصر" المذاع على قناة "الغد" :"اذا تم اغلاق شركات الصرافة مع عدم توفير بديل آخر، فمن المؤكد أن يصل سعر الدولار لـ 20 جنيهاً، موضحا:" أن البنوك غير جاهزة كبديل لغلق شركات الصرافة، لأن الدولة ليس بها دولار".
ورأي مهنا ان "الصكوك هي الحل الأمثل لمواجهة أزمة الدولار لكونها لا تنقل ملكية لصاحب الصك".
وكانت أنباء قد تواردت عن قيام الجيش بإنشاء شركات صرافة تحت أسامى وهمية بالبلاد استعدادًا لسيطرتها على الدولار فى الأسواق وجمع ما يكفى لسد حاجات شركاتها التى باتت تسيطر على الأسواق والاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى.
***
***
0 التعليقات
